بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره حقوق جزا و جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

 

بخشی از متن مقاله

فهرست:

چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران

رسيدگي به جرائم بورسي

برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غيرضرورى

جرم زايي

كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است

 

چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران

در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است.در عين حال در ماده ۱۲۸ قانون آيين  دادرسى كيفرى پيش بينى شده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايى و قانونى، بعضى بازپرسان به ويژه در پرونده هاى خاصى با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنين تعبير مى كنند كه قاضى اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتى را بدهد يا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرايم عليه امنيت كشور و موجب فساد بودن در تبصره اين ماده را- كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد- تبديل به قاعده و رويه كرده اند. هر چند استثناى ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان داده شود.تشخيص فساد و محرمانه بودن و اينكه جرم امنيتى است يا خير، لاجرم با بازپرس است. به اين ترتيب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ويژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكيل مدافع محروم كند. اين محروميت مخصوصاً در جرايم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگين از قبيل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظاير آن را دارند و تحقيقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پايه و اساس پرونده هاى كيفرى است با هيچ منطقى سازگار نيست. آيا اين امر مخالف صريح قانون اساسى و مغاير حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نيست؟بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصويب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكيل را براى متهمان در كليه مراحل دادرسى به رسميت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم كنند.)با اين حال در عمل، نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى در حقوق ايران بسيار محدود است. هرچند صرف حضور وكيل خود گاهى در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آيين دادرسى كيفرى كنونى به فرض حضور وكيل و ارائه لايحه اى در پايان تحقيق براى بازپرس هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده و بدون حضور وكيل مدافع، در مواردى كه متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و اين امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنايت به مقررات موجود آيين دادرسى كيفرى مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى كه اين امر از ديدگاه بازپرس يا داديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقى شود، مجاز نيست. در نظام كيفرى ما، به علت اينكه الگوى اختيارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وكيل مدافع به دور از پرونده كيفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتويات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب مى كند. ممنوعيت مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه تحقيق (لااقل به گونه اى كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى مغايرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاينه محل و غيره امكان دفاع موثر را از بين مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرايى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم را پيش بينى نكرده است. نظر به اينكه چنين ممانعتى بدون ترديد از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بيشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند كوتاه به قوانين كشورهاى ديگر در اين زمينه، راهى را كه در اين كشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاى مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى كند. اشاره كرديم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ارديبهشت ۸۳ اصل الزامى بودن حضور وكيل در كليه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقيقات مقدماتى پذيرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى و تبصره ذيل آن كه حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضى كرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به اين الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى كنند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file24_1800225_1023.zip147.3k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell