بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود تحقیق در مورد بيع زمانى

دانلود تحقیق در مورد بيع زمانى

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 30

 

بيع زمانى


سعيد شريعتى


اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاى حقوقى، به گونه اى صحيح، اصولى و حساب شده صورت گيرد، مى تواند به رشد و بالندگى حقوق كشور كمك شايانى كند. در عصركنونى كه «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم هاى حقوقى بر يك ديگر امرى اجتناب ناپذير است زيرا پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى روز به روزپديده هاى نوينى را در عرصه هاى مختلف، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقى مى آفريند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاى جديداز جايى به جايى ديگر مى شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده هاى نوپيدا حالت انفعالى و تاثير پذيرى يك طرفه داشته  باشد.

بنابراين انتظارى بى جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مساله جديد و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول واصول پذيرفته شده فقهى وحقوقى سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيرى كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناى جمود و تعصب برتاسيسات و پديده هاى حقوقى كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مبانى مسلم فقهى واصول پذيرفته شده حقوقى را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قربانى ساخت.

راه حل صحيح و منطقى دربرخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقى ناشناخته كه از سيستم ديگرى به كشور ما وارد شده اين است كه اولا، ماهيت آن در كشور مبداشناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسى قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن، به بررسى و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود.

رواج  Timesharingدر برخى از كشورهاى اروپايى و نقشى كه اين شيوه درجذب سرمايه ها و جلوگيرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شركت هاى ايرانى رابرآن داشته تا اين روش را الگوى فعاليت هاى خود قرار دهند اگر چه اين شركت ها چنان كه خواهيم گفت براى تطبيق فعاليت هاى خود بر موازين حقوقى و قوانين جارى، از قراردادهايى چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند اما با توجه به رواج اين مساله درسال هاى اخير و به ويژه استفاده از عناوين «بيع زمانى» و «تايم شر» ونيز با توجه به بهره گيرى اين شركت ها از تجارب شركت هاى خارجى بيم آن مى رود كه مشكلاتى از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادى را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخص كند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

توضيح موضوع: واژه Timesharing در لغت به معناى سهم زمانى يا مشاركت زمانى است و در اصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند.

مولف فرهنگ حقوقى BIack در باره اين واژه مى نويسد:
Timesharing< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> كه عموما دراملاك مشاعى كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحى رواج دارد و در آن،چند مالك استحقاق مى يابند كه براى مدت معين در هر سال، از آن مال استفاده كنند (مثلا دو هفته در هر سال). ((321))

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>به گفته برخى از آگاهان، از پيدايش timeshare بيش از چند دهه نمى گذرد و به همين جهت تا جايى كه كاوش شده نامى از آن در كتاب هاى حقوقى فارسى برده نشده است. محدوديت منابع مطالعاتى دراين زمينه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس اعم از فارسى، عربى و انگليسى  هنوز ماهيت و احكام تايم شر، تا حدود زيادى براى ما ناشناخته است اما مسلما ماهيت تايم شر از دو صورت زير خارج نيست:

  1. فرض اول اين است كه «تايم شر» در حقيقت، عبارت ديگرى از مهايات در فقه است يعنى چند مالك كه به صورت مشاع درملكى شراكت دارند به دليل آن كه نمى توانندبه طور همزمان از آن ملك استفاده كنند، منافع ملك را به صورت زمان بندى شده بين خود تقسيم مى كنند. بنابراين در اين صورت، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملك، به صورت زمان بندى شده تقسيم شده است.
  2. فرض دوم آن است كه هركدام از مالكان در مدت مشخصى ازسال، مالك تمام عين باشند كه با تمام آن مدت، مالكيت عين به ديگرى منتقل مى شود و اين ترتيب، هرسال تكرار مى شود. دراين فرض، مالكيت افراد به صورت موقت و زمانى است يعنى مالكيت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع از آن.

مهايات از نظر فقه و حقوق، امرى پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيت «تايم شر» همان مهايات و تقسيم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجهى وجود ندارد و مادرفصل پايانى اين نوشتار به اين مساله بيشتر خواهيم پرداخت.

بررسى صحت و اعتبار< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> تايم شر در بخش قراردادها

 مبحث اول: جايگاه تايم شر درعقود معين

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

عقود معين به قراردادهايى اطلاق مى شود كه در فقه و قانون، نام خاص و مشخص دارد و احكام و آثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است، مانند اجاره، بيع، قرض و... در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعى و اقتصادى خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعين درقانون، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مى شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلى و باز كردن حساب جارى. ((322))

حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده اند. در عقود تمليكى، اثر مستقيم عقد، انتقال مالكيت يا ساير حقوق عينى است مانند بيع، اجاره، عمرى، رقبى و...، ولى در عقود عهدى، نتيجه قرارداد عبارت است از: ايجاد، انتقال يا سقوط تعهدات مانند حواله، ضمان، كفالت و...((323))

از سوى ديگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادى آنها به دو دسته معوض و مجانى تقسيم كرده اند. بر اساس اين تقسيم، عقود معوضه عقودى اند كه درآنها دو تعهد يا تمليك متقابل باشد يعنى هريك از دو طرف در برابر مالى كه مى دهد يا دينى كه برعهده مى گيرد، مال يا تعهد ديگرى به دست مى آورد مانند عقد بيع واجاره و قرض و در مقابل، عقود مجانى تنها در بردارنده يك تعهد ياتمليك است مانند هبه و عاريه. ((324))

عقود تمليكى معوض را نيز مى توان به دو گروه تقسيم كرد:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> عقودى كه در آنها مالكيت عين انتقال مى يابد مانند بيع و قرض و ديگر عقودى كه در آن منفعت يا حق انتفاع،مورد انتقال قرار مى گيرد مانند عقد اجاره و عمرى.

در قرارداد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحى كه در مقدمه گذشت، مالكيت يك عين به صورت زمان بندى شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل مى شود. بنابراين چنين قراردادى از نظر ماهيت و آثار، به عقود تمليكى و معوض عين، شباهت دارد و به همين جهت براى يافتن جايگاه قرارداد تايم شر درميان عقود معين، تنها بايد عقودتمليكى و معوض عين را مورد بررسى قرار داد.

از ميان عقود معين، تنها سه عقد مى توان يافت كه در آنها، عين به صورت معوض به ديگرى تمليك مى شود. اين سه عقد عبارت است از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبى گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر، همه عقود را مى توان در قالب صلح منعقد كرد، مى تواند قالبى براى تمليك معوض عين قرار گيرد. بنابراين براى يافتن جايگاه تايم شر در عقود معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسى قرار داد.

ترديدى نيست كه قرارداد تايم شر با توجه به ماهيت آن، در قالب عقد قرض نمى گنجد چرا كه قرض عبارت است از:
تمليك مال در مقابل رد مثل يارد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنى) و حال آن كه در تايم شر، مالكيت عين درمقابل مال( ثمن) به چند نفر منتقل مى شود و لذا نمى تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همين نكته مى توان فهميد كه قرارداد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست بدون توجه و ملاحظه اين كه يكى ازعوضين، مبيع و ديگرى ثمن باشد.

شباهت فراوان عقد بيع و قرارداد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مى كند كه تايم شر نيز نوعى بيع و از مصاديق آن مى باشد. بنابراين ما در گفتار اول با بررسى ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا مى توان قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندى شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت آن يافت؟ در مبحث دوم با نگاهى به عقد صلح به بررسى اين مساله مى پردازيم كه آيا قرارداد تايم شر را مى توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد؟

گفتار اول- بيع

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

عقد بيع، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكى است و به دليل همين اهميت و رواج، بخش عمده مباحث فقهى و حقوقى را به خود اختصاص داده است. مى توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشن ترين مفاهيم است و همه مردم به آسانى، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مى كنند و ترديدى در آن ندارند. اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيزويژگى ها و شرايط آن، ترديدهايى را در مورد برخى از مصاديق بيع ايجاد كرده است. به عبارت ديگر فقها، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسى ندارند، امادر مورد برخى از قراردادها اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال مى توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلى را نام برد كه به نظر بعضى از فقها، مصداق بيع و به نظر برخى ديگر خارج از بيع است.

يكى از موارد مورد ترديد، قرارداد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسى ومقايسه آن با عقد بيع مى پردازيم. مهم ترين نكته اى كه به نظر ما باعث تمايز ماهوى اين دو نوع قرارداد مى شود، موقت بودن تمليك در قرارداد تايم شر است زيرا در اين قرارداد چنان كه گفتيم مالك، عين را براى مدت محدودى مثلا يك فصل به چند نفر منتقل مى كندو اين ترتيب، هر ساله تكرار مى شود اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست.

براين اساس، دراين گفتار بايد به بررسى اين مساله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق جايز است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايزاست يا نه؟

الف) تعريف بيع و ويژگى هاى آن

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

فقها تعريف هاى متفاوتى از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيت اين عقد را بيان كنند. از بررسى عبارات فقها در تعريف بيع، روشن مى شود كه همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگى هاى اساسى بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظ ى بيع مى باشد و درماهيت آن به عنوان يكى ازعقود معين،اختلافى ندارند. صاحب جواهر دراين باره مى نويسد:

مراد فقها از تعريف هايى كه براى عقد بيع ذكر كرده اند، تنها كشف فى الجمله از ماهيت آن است نه تعريف منطقى.((32< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>5))

ويژگى هاى اساسى عقد بيع را مى توان به شرح زيربرشمرد:
1. عقد بيع از عقود تمليكى و معوض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشترى تمليك مى كند. اين ويژگى، عقد بيع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله وعقود اذنى مانند عاريه و وديعه و نيز عقودى كه مبنى بر انتقال مالكيت رايگان مى باشد مانند هبه، متمايز مى گرداند.

  1. در عقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مى گيرد يعنى موضوع بيع، انتقال عين در مقابل عوض است. اين ويژگى، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين،جدا مى كند. ((326))
  2. ويژگى ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مى شود.
  3. ديگر از ويژگى هاى بيع، دوام بيع است. اين ويژگى بايد مورد بررسى قرار گيرد چرا كه غالب فقها به آن تصريح نكرده اند. بنابراين بايد به اين مساله پرداخت كه آيا دوام و استمرار از شرايط اساسى بيع است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا بيع موقت از مصاديق بيع مصطلح در فقه است يا خير و به فرض كه عنوان بيع بر آن صادق باشد آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل؟

كاوش در كلمات فقها نتيجه قابل قبولى به دست نمى دهد چرا كه اكثر فقها هيچ اشاره اى به اين مطلب نكرده اند و تنها برخى از فقيهان متاخر به آن اشاره كرده و همين عده نيز بحث مفصلى ارائه نكرده اند. بنابراين لازم است در اين باره به بحث و بررسى بپردازيم.

ب) بررسى بيع موقت

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

براى روشن شدن محل بحث لازم است ابتدا صورت هاى مختلف بيع را در مقايسه با زمان، مورد توجه قرار دهيم. به طور كلى از مقايسه بيع با زمان، سه صورت قابل تصوراست:

  1. بيع عين به صورت غير موقت:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> در چنين بيعى، مالكيت استمرارى عين به ديگرى منتقل مى شود. بنابراين مشترى پس از بيع، مالك دائمى مبيع خواهد بود. البته منظور ازمالكيت دائمى اين نيست كه دوام مالكيت، شرط بيع باشد، به اين معنا كه مبيع براى هميشه درمالكيت مشترى باقى بماند زيرا اين معنا با جعل خيار يا نقل و انتقالات بعدى كه بر مبيع صورت مى گيرد منافات دارد بلكه منظور از دوام در بيع، همان ارسال مالكيت است كه دربعضى از كلمات فقها به چشم مى خورد و به تعبير منطقى، بيع در اين فرض، نسبت به دوام و استمرار، لابشرط است نه بشرط شىء ولى نسبت به توقيت مالكيت، بشرط لاست. بنابراين دراين صورت، مبيع با عقد بيع داخل در ملكيت مشترى مى شود و تا وقتى كه يكى از اسباب انتقال دهنده ملكيت محقق نشده است، در ملك او باقى مى ماند.
  2. بيع اعيانى كه براى تعيين ميزان و مشخص شدن مقدار آن بايد از زمان استفاده كرد:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> مانند فروش شير يك ماهه گوسفند يا ميوه يك ساله درخت. در چنين مواردى، زمان،قيد مملوك است نه قيد ملكيت. بنابراين، نفس تمليك، موقت نيست بلكه مملوك، مقيد به زمان شده است.
  3. بيع موقت:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> دراين صورت كه مورد بحث ماست تمليك به صورت موقت صورت مى گيرد يعنى عين به صورت موقت به ديگرى فروخته مى شود مثلا كتاب را براى مدت يك ماه به ديگرى مى فروشد.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

از بين صورت هاى فوق، صورت اول مسلما هيچ گونه اشكالى ندارد و به طور شايع در جامعه و ميان مردم رواج دارد.

صورت دوم نيز به نظر فقها اشكال ندارد چرا كه درچنين صورتى، مالكيت و تمليك، مقيد به زمان نشده و فقط مملوك، محدود به زمان شده است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى نگارد:

اگر مدت، قيد مملوك باشد چنين بيعى بى اشكال است مثل اين كه بگويد: شير اين گوسفند را درمدت يك ماه به تو فروختم... ((329))

در فرض سوم: زمان، قيد بيع واصل تمليك است يعنى عين معينى، براى مدت مشخص تمليك مى شود. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى بحث بيع موقت را به اين صورت مطرح مى سازد:

هل يعتبر فى حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا او لا بل هو اعم منه ومن الموقت وبعبارة اخرى اذا قال: «بعتك هذا الى شهر» هل هو بيع وان كان فاسدا شرعا او انه ليس ببيع؟هذا اذا لم يكن الاجل للمملوك والا فلا اشكال كما اذا قال: «بعتك لبن هذا الشاة الى شهر» او «ثمر هذا الشجر الى كذا» والاقوى هو الاول لالعدم معقولية التمليك الموقت، كماقد يتخيل كيف وهو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا، كما هو الاشهر الاقوى بل لعدم الصدق عرفا او الشك فيه وهو كاف في الحكم بالعدم، كما لايخفى. ((328))

از بررسى كلمات فقهايى كه دراين مورد اظهار نظر كرده اند برمى آيد كه ظاهراآنان ترديدى در بطلان بيع موقت ندارند و همه آنان چنين بيعى را باطل و فاسد مى دانند.((329)) اما نكته قابل توجه، بررسى علت بطلان بيع موقت است.

به طور كلى دو دليل اساسى براى بطلان بيع موقت، ابراز شده است:

  1. عدم معقوليت و مشروعيت مالكيت موقت.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> اولين دليل بطلان بيع موقت آن است كه بايع، مبيع را به صورت موقت به مشترى تمليك مى كند. بنابراين اثر بيع موقت،تمليك موقت است و از آن جا كه تمليك موقت، امرى نامعقول و غير قابل قبول است و برفرض معقول بودن، درحقوق اسلام امرى نامشروع مى باشد، بيع موقت نيز باطل است.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: اگر چه معناى رايج و شايع تمليك، تمليك مستمرو غير مقيد به زمان است، اما بدان معنا نيست كه تمليك موقت در شريعت اسلامى بى اعتبار و نامشروع باشد. بلكه به نظر مى رسد تمليك موقت و مالكيت موقت كاملا معقول و قابل قبول بلكه مشروع است و بهترين دليل بر امكان آن اين است كه در فقه،مواردى از آن را مى توان يافت.

ما در آينده به تفصيل، مساله مالكيت موقت را مورد بررسى قرار خواهيم داد. امااجمالا ياد آور مى شويم كه با توجه به امكان و مشروعيت تمليك موقت، دليل ديگرى بايدبراى بطلان بيع موقت اقامه كرد.

  1. خارج بودن چنين بيعى از عنوان بيع مصطلح در فقه.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> دليلش اين است كه درصورتى مى توان عنوان بيع را بر يك معامله اطلاق كرد و آن را از مصاديق بيع دانست كه عرفاچنين اطلاقى صحيح باشد. بنابراين اگر قراردادى درعرف مردم، خارج از عنوان بيع باشد نمى توان آن را مصداق بيع مصطلح در فقه دانست.
    توضيح آن كه اصطلاح بيع كه در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته اشاره به عقد خاصى است كه با داشتن مشخصات و ويژگى هايى از ساير عقود متمايز مى شود.عقد بيع از دير باز درميان مردم در هر مكان و زمان با هر عقيده و آيينى رواج داشته و دارد. تاريخ پيدايش عقد بيع به اولين روزهاى زندگى اجتماعى بشر دراين كره خاكى باز مى گردد. بنابراين عقد بيع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش امضايى و ارشادى داشته است و لذا لفظ بيع به عقيده بسيارى از فقهافاقد حقيقت شرعيه و متشرعه است و به همان معناى عرفى خود باقى مانده است.((330))< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> به عبارت ديگر بيع و ساير عقود داراى مفهوم عرفى هستند و شارع مقدس درباره آنها تاسيسى ندارد و به همين جهت براى تعريف بيع بايد به موارد صدق آن در عرف مراجعه كرد چرا كه شارع مقدس نيز دراين موارد بر طبق محاورات عرفى سخن گفته است و مرجع فهم معانى اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن، عرف است. ((331))

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>به عقيده برخى از فقها، عنوان بيع درعرف تنها بربيع مطلق (غير موقت) صادق است. به عبارت ديگر بيع موقت اساسا مصداق بيع مصطلح نيست و از اصطلاح بيع عرفى خارج است. صاحب عروه در اين باره مى نويسد:

علت بطلان بيع موقت آن است كه عرفا عنوان بيع، بر بيع موقت صادق نيست و اگرصدق عرفى عنوان بيع برچنين معامله اى مشكوك باشد باز هم نمى توان آن را از مصاديق بيع دانست. ((332))

از اين رو با وجود ترديد در بيع بودن چنين معامله اى، نمى توان براى اثبات صحت آن به عمومات تمسك كرد.

آيت الله خويى معتقد است كه معنا و مفهومى براى تمليك موقت قابل تصور نيست زيرا معناى بيع خانه آن است كه بايع، خانه خود را به صورت ابدى و غير مقيد به زمان، به ديگرى تمليك كند. بنابراين بيع و تمليك موقت، صحيح نيست. ((333))< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> در جاى ديگر بطلان بيع موقت را بديهى دانسته مى نويسد:

بى ترديد انشاى عقد بيع از حيث زمان مطلق است و بايع در عقد بيع، ملكيتى مطلق و هميشگى را انشا مى كند. ((334))

با مراجعه به متون فقهى و نظرى اجمالى به عرف مردم مى توان به اين مطلب جزم پيدا كرد كه اصطلاح بيع در عرف مردم و نيز در اصطلاح فقيهان به قراردادى اطلاق مى شود كه درآن، عين مالى در مقابل عوض به ديگرى منتقل مى شود به گونه اى كه رابطه مالك اول(بايع) با مال، به كلى و براى هميشه قطع مى شود و رابطه مالكيت بين مالك جديد (مشترى) و عين برقرار مى شود. به عبارت ديگر انتقال دائمى عين از ويژگى هاى لازم و اوصاف مميزه عقد بيع است و به همين جهت انتقال موقت عين رااساسا نمى توان مصداق بيع دانست.

به هر تقدير به نظر مى رسد ارتكاز عرفى در باره مفهوم بيع آن است كه بايع، ملكيت بيع را به صورت نامحدود و غير مقيد به زمان به مشترى مى فروشد و لذا بيع موقت،برخلاف مفهوم عرفى بيع مى باشد و از آن جا كه احراز صدق عرفى عنوان بيع برقرار داد، شرط اوليه حكم به صحت عقد بيع است، بيع موقت را نمى توان نوعى بيع دانست وحكم به صحت آن داد بنابراين در صورت شك نيز نمى توان بيع موقت را از مصاديق بيع دانست.

بنابراين، تحليل قرارداد تايم شر تحت عنوان عقد بيع، نادرست و غير قابل قبول است. از اين رو قرارداد تايم شر اساسا نوعى بيع مصطلح نيست بلكه نوعى توافق و قراردادويژه است كه مفاد آن انتقال مالكيت زمان بندى شده مى باشد و به همين دليل، غالب فقها و محققينى كه درباره تايم شر مورد سوال قرار گرفته اند، آن را مصداق بيع مصطلح ندانسته اند.

گفتار دوم: صلح

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

الف) تعريف عقد صلح، احكام و ويژگى هاى آن

يكى از عقود معين كه در فقه مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است. عقد صلح چنان كه بسيارى از فقها گفته اند عقدى است كه براى رفع نزاع تشريع شده است.((335)) امااين تعريف به اعتقاد بسيارى از فقيهان، تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علت آن ((336)) و بر اين اساس، مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردى نيست كه نزاعى رخ داده يا اختلافى وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدى مستقل دركنارساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.

ديدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاى شيعه است و ظاهرا فقهاى شيعه دراين زمينه ترديدى ندارند. ((337))< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> تنها اختلاف بين فقهاى اماميه آن است كه آيا عقد صلح درجايى كه نتيجه ساير عقود را دارد عقدى مستقل است يا فرع آن عقود محسوب مى شود؟

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>شيخ طوسى در كتاب مبسوط بر اين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مى باشد.((338))< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> ولى فقهاى پس از وى اين سخن رانپذيرفته اند، با اين استدلال كه عقد صلح اگر چه در مواردى، فايده و نتيجه عقود ديگرى رادارد ولى اين مساله موجب نمى شود كه اين عقد از افراد آن عقود محسوب شودعلاوه بر اين كه ادله صلح، به وضوح بر استقلال اين عقد دركنار ساير عقود دلالت مى كند. ((339))

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>قانون مدنى نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاى اماميه، صلح را عقدى مستقل دانسته، ماده 752 تصريح مى دارد:
صلح ممكن است درمورد رفع تنازع موجود يا جلوگيرى از تنازع احتمالى يا در مورد معامله و غير آن واقع شود.

بنابراين عقد صلح، معامله اى مستقل است و مى تواند به جاى عقود ديگر واقع شود و نتيجه آن عقود را بدهد. دراين موارد، عقد صلح، فرع آن عقود نيست و به همين دليل،شرايط و احكام ويژه آن عقود را به دنبال ندارد چرا كه: آثار و احكام ويژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب مى شود نه بر هر قراردادى كه فايده آن معامله را داشته باشدو شكى نيست كه عنوان صلح با عنوان بيع، اجاره و ساير قراردادها مختلف است و لذا احكام و شرايط يكى به ديگرى سرايت نمى كند، اگر چه نتيجه آنها يكى باشد.((340))

ماده 758 قانون مدنى نيز با توجه به همين ديدگاه مى گويد:
صلح در مقام معاملات، هرچند نتيجه معامله اى را كه به جاى آن واقع شده است، مى دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح، عين باشددرمقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرى باشد.

نگرش استقلالى به عقد صلح موجب شده است كه اين عقد به عنوان وسيله اى براى گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شود زيرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادى را تا وقتى كه به احكام قانون گذار لطمه نزند، مى توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد و بدين ترتيب، عقد صلح، تبديل به قالبى وسيع تراز همه عقود معين شده است. ((341))

با توجه به همين ديدگاه، مشاهده مى شود كه فقها در مواجهه با قراردادهاى ناشناخته كه قابل تطبيق بر هيچ يك از عقود معين و شناخته شده نيستند انعقاد چنين قراردادهايى را از طريق عقد صلح، جايز و ممكن شمرده اند كه در اين جا به سه نمونه اشاره مى شود:

  1. برخى از فقها معتقدند كه درعقد بيع، ثمن نمى تواند از حقوق باشد. بنابراين نمى توان عينى را درمقابل حقى فروخت. اما همين عده، چنين مبادله اى را از طريق عقد صلح،ممكن و مشروع دانسته اند. ((342))
  2. در قرارداد بيمه كه قراردادى نوپيدا و جديد است اگر چه فقهاى معاصر از طريق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته اند، اما درعين حال، انعقاد آن را ازطريق عقد صلح بى اشكال و صحيح شمرده اند.
  3. در بعضى نصوص باب صلح به قراردادهايى برمى خوريم كه قابل تطبيق بر هيچ يك از عقود معين نيست. اما انعقاد صلح در مورد آن اجازه داده شده است.((343))

ب) قرارداد تايم شر و صلح

< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

با توجه به ماهيت و ويژگى هاى عقد صلح مى توان گفت: انتقال مالكيت زمان بندى شده اگر چه در قالب عقد بيع امكان ندارد، اما به نظر مى رسد انعقاد چنين قراردادى تحت عنوان عقد صلح هيچ ايرادى ندارد. بنابراين مالك عين مى تواند در قالب يك عقد صلح معوض، مالكيت زمان بندى شده عين را به چند نفر منتقل كند به گونه اى كه مالكيت اين افراد به صورت مقطعى و موقت بوده، هر يك از آنها در مدت مشخصى از هر سال مالك آن عين باشند.

قرارداد فوق اگر چه نتيجه عقد بيع يعنى انتقال مالكيت عين را دارد، اما چون به صورت عقد صلح واقع شده با توجه به ماده 758 قانون مدنى، شرايط و احكام خاص بيع راندارد. بنابراين هرچند عقد بيع، قابل تقييد به زمان نيست و دوام مالكيت از ويژگى هاى اساسى آن به شمار مى رود ولى عقد صلح فوق الذكر اگر چه نتيجه بيع را دارد اماقابل تقييد به زمان مى باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست.

تنها نكته قابل بحث، اين است كه هر چند هر گونه قرارداد و توافقى را مى توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد، اما محدوده اختيار افراد بدان اندازه نيست كه بتوانند امورنامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرار داده، از اين طريق به ارتكاب محرمات يا ترك واجبات دست يازند. همه فقيهان اماميه بر اين نكته تاكيد كرده و حديث «والصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما» را دليل سخن خود دانسته اند. ((344)) ماده 754 قانون مدنى نيز در اين باره تصريح مى دارد:
هر صلحى نافذ است جز صلح بر امرى كه غير مشروع باشد.

اشكال مهمى كه درمورد صلح مالكيت زمان بندى شده مطرح مى شود آن است كه موضوع چنين عقد صلحى انتقال مالكيت موقت به چند نفر است كه در حقوق اسلام موردقبول واقع نشده و لذا مشروعيت ندارد. بر اين اساس، از آن جا كه موضوع عقد صلح بايد امرى مشروع باشد نمى توان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالكيت موقت و زمان بندى شده كرد. بى ترديد اگر عدم مشروعيت مالكيت موقت در فقه اثبات شود،صحت عقد صلح به صورتى كه ذكر شد با اشكال روبه رو خواهد شد و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت تايم شر نخواهيم داشت چرا كه در اين قرارداد، مالكيت موقت عين به افراد منتقل مى شود و در اين صورت حتى از طريق اصل آزادى قراردادها و ماده ده قانون مدنى نيز نمى توان صحت آن را اثبات كرد.

بنابراين بايد به بررسى مالكيت موقت در فقه بپردازيم و مشروعيت آن را مورد بررسى قرار دهيم.

ج) بررسى مشروعيت مالكيت موقت در فقه< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> يكى از اوصاف مالكيت كه حقوق دانان درباره آن به بحث پرداخته اند، ويژگى دوام مالكيت است. به عقيده برخى از حقوق دانان، اين ويژگى دركنار دو ويژگى مطلق وانحصارى بودن مى تواند تا حدود زيادى بيان كننده مفهوم مالكيت باشد. ((345)) دو ويژگى اخير، امروزه مفهوم پيشين خود را از دست داده و در موارد زيادى تخصيص خورده است.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

ويژگى دائمى بودن مالكيت نيز از سوى برخى از فقها و حقوق دانان مورد ترديد قرار گرفته است. ما در اين جا به بررسى ادله منكران و معتقدان مشروعيت مالكيت موقت مى پردازيم

اول توضيح موضوع:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> آيا مالكيت، حقى هميشگى است يا مى توان آن را مقيد به زمان كرد؟ به عبارت ديگر آيا مالكيت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟ بى شك مالكيت افراد همواره درحال نقل و انتقال است واموال درمالكيت افراد به سبب اسباب ناقله قهرى يا اختيارى از شخصى به شخصى ديگر منتقل مى شود. بنابراين پر واضح است كه منظور از دوام مالكيت دراين جا اين نيست كه مالكيت افراد، زايل نشدنى بوده و اموال اشخاص، هميشه درملكشان باقى مى ماند چرا كه چنين معنايى باواقعيت خارجى همخوانى نداشته، هيچ كس آن را نمى پذيرد و به اين معنا، همه مالكيت ها جز مالكيت خداى تعالى موقتى است.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

منظور از دوام مالكيت آن است كه وقتى مالى درملكيت شخص داخل شد براى هميشه در ملك او باقى مى ماند، مگر آن كه به يكى از اسباب انتقال مالكيت به ديگرى انتقال يابد. بر اين اساس انتقال مالكيت منافاتى با دوام آن ندارد. منظور از مالكيت موقت آن است كه مالكيت شخص، مقيد و محدود به زمان مشخصى شود به گونه اى كه باسپرى شدن آن مدت، مالكيت شخص، خود به خود و بدون هيچ سبب جديدى زايل شود و مال به مالك اصلى برگردد.

بى ترديد به جز حق مالكيت، ساير حقوق عينى قابل تحديد و تقييد به زمان است مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و اما در مورد حق مالكيت، ترديد اساسى وجود دارد.برخى از فقها و حقوق دانان مالكيت را قابل تقييد به زمان ندانسته و مالكيت موقت را غير معقول و باطل دانسته اند و برخى ديگر اين نظر را نپذيرفته و از آن انتقاد كرده اند.ما در ابتدا به نقد و بررسى دلايل گروه اول مى پردازيم.

دوم ادله منكران مالكيت موقت:< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى> از بررسى مجموع كلمات فقها و حقوق دانان بر مى آيد كه به طور كلى شش دليل بر بطلان و عدم مشروعيت مالكيت موقت اقامه شده است. از اين تعداد، دو دليل بيشتر رنگ فلسفى دارد و دو دليل به جنبه فقهى مالكيت اشاره مى كند و دو دليل نيز از ديدگاه حقوقى مساله را مورد بررسى قرار داده است كه مابه ترتيب به ذكر آنها مبادرت مى كنيم.< است مال شده بندى سهم مالكيت از شكلى>

  1. اولين دليل منكران مالكيت موقت آن است كه مالكيت به دليل ماهيت ويژه خود اساسا قابل تحديد و تقييد به زمان نيست، زيرا مالكيت از اعراض قار ((346)) است و ازآن جا كه عرض قار، محدود و مقيد به زمان نمى شود، مالكيت نيز قابل تحديد به زمان نخواهد بود. به عبارت ديگر مالكيت هر شى ء، امرى واحد است و اين امر واحد به دليل آن كه از اعراض قار است قابل تكثير و تبعيض و تقييد به زمان نيست. ((347))

محقق اصفهانى پس از نقل اين دليل مى فرمايد:
عدم امكان تقييد مالكيت به زمان، توهمى بيش نيست زيرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهى بالذات است همانند اعراض غير قار مثلا حركت كه از اعراض غيرقاراست از آن جا كه تدريجى بوده و آن به آن از قوه به فعل مى رسد قابل تقدير و تحديد به زمان است اما گاهى، تقييد به زمان بالعرض است مانند امور قار. اين امور اگر چه ذاتا با زمان قابل اندازه گيرى و تحديد نيستند، اما از آن جا كه در ظرف زمان قراردارند و به بيان بهتر، زمان بر آنها مى گذرد، مى توان آنها را باتوجه به زمان هاى مختلف، به بخش هاى زمانى تقسيم كرد. به عبارت ديگر مى توان يك امر واحد رابا قطعات مختلف زمان ملاحظه كرده آن را با توجه به قطعات زمانى،تقطيع و تقسيم نمود.((348))

به عنوان مثال در مورد وقف كه واقف، عين را بربطون مختلف وقف مى كند، مالكيت واقف كه به وسيله وقف به بطون بعدى منتقل شده است، چيزى جز يك مالكيت واحدنيست ولى همين امر واحد با توجه به قطعات زمان تقطيع مى شود و براى هر طبقه از موقوف عليهم، بخشى از مالكيت، با توجه به زمان خاص آن اختصاص مى يابد.بنابراين مالكيت، امرى بسيط و غير قابل تبعيض و تقسيم به قطعات است و معناى بسيط بودن مالكيت و عدم امكان تقطيع و تقسيم آن، اين است كه نصف و ثلث و ربع و...ندارد، نه اين كه اين امر بسيط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسيم كرد.

علاوه بر پاسخ فوق مى توان گفت: مالكيت همان طور كه درمباحث آينده خواهد آمد اساسا از اعراض نيست بلكه صرفا امر اعتبارى است و لذا جعل و رفع و كيفيت اعتبارآن به دست منشا اعتبار آن است. بنابراين حتى اگر اشكال فوق را در مورد اعراض قار بپذيريم و اعراض قار را قابل تحديد و تقييد به زمان ندانيم، اما تفاوت ماهوى مالكيت با اعراض، مانع از طرح اشكال در مورد آن مى شود.

  1. دومين دليل فلسفى كه بربطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه مالكيت موقت در مورد اعيان امكان پذير نيست زيرا فلاسفه بر اين عقيده اند كه جوهرها قابل تقييدبه زمان نيستند و زمان نمى تواند براى تعيين و اندازه گيرى جواهر به كار رود و از آن جا كه عين هم از جمله جواهر است قابل تقدير و تحديد به زمان نيست مثلا نمى توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا و... و نمى توا
اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
01_642097_9828.zip46.9k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell