بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آني -82 صفحه

مقاله کامل در مورد جرم مستمر و جرم آني -82 صفحه

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 82
فهرست و توضیحات:

فصل اول

مقدمه ي جرم مستمر و جرم

فصل دوم

نفقه

فصل سوم

قتل شبه عمد و

ضرب و جرح

منـابع

 

فصل اول

جرم مستمر

جرم در لغت به معناي گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده و داراي مباني نظري مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را مي‌توان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.

جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونه‌اي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار مي‌شود و سوء نيت فاعل هر آن تجديد مي‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي «هر کس بدون مجوز و به صورت علني از لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد». و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامي) که به صورت ترک فعل مي‌باشد.[4]

فوايد تقسيم جرايم به آني و مستمر[5]

1- از حيث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرايم آني از لحظه‌اي است که جرم تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز مي‌شود براي مثال در جرم توقيف يا حبس غير قانوني[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌اي است که شخص بازداشت شده آزادي خود را باز يابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز مي‌شود.[7] 

2- از حيث تاثير قانون جديد: جرم معمولاً تابع قانوني است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري اجمالاً اين است که قاضي نمي‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي را که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد.[8]

ولي در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پي در پي محقق مي‌شود مشمول مقررات جديد قرار مي‌گيرد هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حيث صلاحيت دادگاه: دادگاهها صلاحيت خود را در رسيدگي به جرائم به قلمرو جرم محدود مي‌دانند. از اين رو، رسيدگي به جرم آني که در يک زمان و مکان معلوم مي‌شود در صلاحيت دادگاهي است که جرم در قلمرو آن ارتکاب يافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهاي متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههايي که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند.[9]

 4- از  حيث اعتبار امر مختوم: در جرايم آني اگر حکم محکوميت قطعي از دادگاهي صادر شد، رسيدگي مجدد به همان دلايل و دعوي ديگر ممکن نيست و پرونده مختومه شده، ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين‌ بقاي اراده ارتکاب است، پس از قطعيت محکوميت نخستين، تعقيب و رسيدگي و محکوميت مجدد فاعل بلااشکال است حتي اگر محکوميت نخستين مشمول عفو قرار گيرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقي باشد مي‌توان بار ديگر او را به همان دليل تعقيب و محکوم کرد.[10]


پي نوشت ها

[1] . سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي؛ ذيل کلمه جرم.

[2] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، ص 113.

[3] . منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي.

[4] . اردبيلي، محمدعلي، جلد اول، ص.

[5] . همان، ص 212.

[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزيرات.

[7] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص 213.

[8] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص 160.

[9] . اردبيلي محمدعلي، همان، ص 213.

[10] . همان.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
07_642777_2314.zip48.9k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell