بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود تحقیق در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

دانلود تحقیق در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 60

 

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

 با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن

پیش درآمد

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم  را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پيامبر اسلام حكومت شيعي رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد كه حضرت علي (عليه السلام) خلافت را در دست مي گيرند و حدود 5 سال طعم حكومت اسلامي حقيقي را دوباره به مردم مي چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرين دوباره غصب مي شود و عملاً حكومت شيعي رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائي غيبت كبري كه حكومت آل بويه به عنوان يك حكومت شيعي تشكيل مي شود كه برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شيعه هستند و پس از آن نيز در چند مورد نمونه هايي ديگر از تشکیل اين نوع حكومت شيعي را مشاهده مي كنيم مثل حكومت فاطميون در مصر و حكومت صفويه در ايران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاكميت در دست شيعيان قرار می گیرد .اما نكته حائزاهميت دراين جا تفاوت مابين حكومت هاي شيعي قبل و حكومت شيعي الان در کشور ایران است، تفاوتي كه حكومت اسلامي ايران با حكومت هايي مثل آل بويه و صفويه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد اين است كه آن حكومت ها اگرچه شيعه هستند ولي شخصي كه در راس حكومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوري اسلامي با دوران حكومت پيامبر اسلام و امام علي نيز متفاوت است چون در راس آن حكومت ها شخص معصوم قرار داشت ولي الان ما در حكومت از اين نعمت بي بهره هستيم .آنچه كه باعث اهميت نظام كشور ما و حساس شدن برهه اي كه ما در آن هستيم مي شود همين مساله هست كه تقريبا بعد از 1400 سال اين اولين باري است كه دوباره نظام شيعي با فقه شيعه و بر اساس آموزه هاي معصوم شكل گرفته است و همين امر نقطه ي عطف بودن نظام جمهوري اسلامي ايران را در عالم تشيع مي رساند و همچنين خطير بودن وظيفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد مي كند ، اينك نظامي تشكيل شده كه در راس آن شخصي قرار مي گيرد كه فقيه در دين است و داراي صفت عدالت مي باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه هاي ناب شيعه را در جامعه اسلامي پيگيري كند و اين شخص ولي فقيه جامعه اسلامي است كه تاكنون از وجود آن در تاريخ تشيع و در امر حكومت بي بهره بوده ايم . لذا بر ماست ست كه اين ركن محكم و مهم از نظام اسلامي را كه به نوعی ادامه  ولايت معصومين است درست تبيين كنيم و بشناسيم و بشناسانيم و شبهات مطرح شده پيرامون آن را برطرف كنيم و انشاءالله با حمايت از ان اين حكومت اسلامي را كه براي نخستين بار بعد از سالهاي دراز براي ما حاصل شده به انقلاب مهدي فاطمه (عج) متصل نماييم.

کلیات

يکي از ارکان اصلي بلکه اصلي‏ ترين رکن نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه نام برده شده است؛ زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلي تفاوت بين حکومت اسلامي شيعي و ديگر حکومت ها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده و تمامي قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه عليهم السلام تبيين مي‏کردند؛ يعني معتقد بودند که فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است .

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشکيل حکومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، باعث طرح بحث هاي بيشتر و عميق تري در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براي ارائه نظريات جديد هموار نمود. يکي از اين آراي جديد، نظريه انتخاب بود که از سوي بعضي فقها و انديشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کانديداها و نامزدهاي احراز مقام ولايت و رهبري جامعه اسلامي به مردم معرفي نموده‏اند تا اين که مردم به انتخاب خود، يکي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت‏بالفعل را به منتخب خود تفويض کنند. در اين صورت، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود که در امر ولايت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئي و چه دخالت در امور کلي، مگر با اجازه فقيه حاکم و تحت نظر وی[1].

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

 تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:

  • آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
  • آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
  • آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».
  • آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.

 

  • آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
  • علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
  • آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...».
  • علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
  • آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
  • آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه‌ بودند.
  • آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است[2].
  • عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت.

اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم:

  • ولايت يا مسئوليت مطلقه ، اختصاص به برترين فقيه جامع الشرايط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي شناسد و ثانيا از عدالت و امانتي بهره مند است که او را از کجروي ها و هوا مداري ها دور مي سازد و ثالثا داراي شناخت دقيق زمان و درک شرايط جامعه و هوش و استعداد بسيار و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوي فراوان شناسايي کرده ، به مردم معرفي مي نمايند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند.
  • فقيه جامع الشرايط همه اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان عليهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. اين سخن بدان معناست که فقيه و حاکم اسلامي محدوده ي ولايت مطلقه اش تا آن جايي است که ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي کند اولا و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراين آن گونه از اختياراتي که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است.
  • منظور از ولايت مطلقه ، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلامي است ؛ فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش محدود به حيطه اجراست ، نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد اولا و ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد.
  • حکومت دين در حکومت مبتني بر ولايت فقيه ، همانند حکومت مبتني بر ولايت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و امام معصوم عليه السلام ، مردم ولايت خدا و دين او را مي پذيرند ، نه ولايت شخص ديگر را و تا زماني ولايت بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي کنند که در مسير دستورها و احکام هدايت بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان چنين نباشد ، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت ولايت فقيه و حکومت ديني ، هيچ منافاتي با آزادي انسان ها ندارد.

بر اين اساس هيچ گاه اين ولايت سبب تحقير و به اسارت در آمدن آنان نمي گردد. مجلس خبرگان و شناسايي ولي فقيه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکيل شده است ، وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد.کار اصلي مجلس خبرگان ، تشخيص انتصاب و انعزال ولي فقيه است ، نه نصب و عزل او[3].

 

  • آيت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و می‌گوید: يكی از ابهام‌ها قيد مطلقه در ولايت‌ فقيه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت ديكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختيارات ولي‌فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت‌فقيه در برابر كدام مقيده است. اينكه يك نفر هر چه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند، تفكری عقب ‌افتاده‌‌ است.
  • ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است[4].

 در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم.

 

 

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند:

«... در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود... آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد[5]».

و در جای دیگر می فرمایند:

«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.».

از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است[6] .

به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است.

در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.

همچنین مصباح، سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر،رجایی و خامنه ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند.

 او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند[7].

مدافعان این نظریه اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

نظریه دیگر، نظریه انتخاب است که بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند. نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به اینصورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

بر پایۀ این نظریه که در ابتدا، بصورت مجمل توسط نعمت الله صالحی نجف آبادی و سپس بطور مفصل بوسیلۀ آیت الله حسینعلی منتظری، ارایه شد، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی  برای حکومت برگزینند. در تبیین و تعلیل این نظریه، که با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌، آثار متعددی پدید آمده است؛

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها - یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست[8].

منتظری نیز استدلال‌هایی همسان، با افزوده‌ها و نظم منطقی بیشتری ارایه کرده، ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریۀ نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشۀ آن در مقام ثبوت، فرضی طرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت، موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی طرح کرده، ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

- الف) همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه (ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.

- ب) همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.

- ج) فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.

- د) همه، منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقیّد به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.

- ه) مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایی بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند[9].

مدافعان نظریة انتخاب نیز  برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات امام خمینی (ره)، همچنین اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و بویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است مورد استناد قرار می‌دهند.

به گفته صالحی نجف آبادی، ولايت انتخابي به عنوان ولايت فقيه به مفهوم انشايي (در مقابل ولايت فقيه به مفهوم خبري براي امامت انتصابي) نيز بيان شده است.


همچنین در تفاوت اين دو نوع ولايت آمده است كه:
ـ در ولايت فقيه به مفهوم انشايي فقيه وكيل سياسي مردم است و به نيابت از آن ها اعمال ولايت مي كند؛
ـ ولي فقيه در مفهوم انشايي بر كساني كه او را به ولايت برگزيده اند ولايت دارد؛
ـ ولايت با عقد قرارداد بين مردم و رهبر منعقد مي شود؛
ـ فقط فقيه انتخاب شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارد. (نه همه فقهاي عادل).

صالحی نجف آبادی در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.

مدافعان نظریه انتخاب به برخی از سخنان و نوشته‌های آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که برگرفته از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می گیرد . این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند.

پس از پذيرفتن ولايت فقيه خواه در قالب انتصابي و يا انتخابي پرسش اين است كه ولايت فرض شده براي فقيه چگونه بايد اعمال شود و به چه شيوه اي محقق گردد؟ آيا تمامي مظاهر و جلوه هاي ولايت مستقيما توسط فقيه اعمال مي شود؟ يا اين كه خير فقيه مي تواند در شيوه اعمال و اجراي ولايت به تناسب مقتضيات عصر به هر طريق كه ممكن است و يا مصلحت مي داند و از جمله در اين عصر به شيوه (تفكيك قوا) مديريت نمايد.

در صورتي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شود استقلال اين قوا در برابر فقيه حاكم تا چه حد مي باشد و نتيجه اي كه از بحث مختصر فوق گرفته مي شود آن است كه جايگاه اصل تفكيك قوا كه مكانيسمي براي تعديل و اجراي قدرت و حاكميت است بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در (منشأ ولايت) مي باشد. البته تأثير قبول مبناي (انتصابي) يا (انتخابي) در منشأ ولايت بر مرحله بعدي كه اعمال ولايت و تفكيك قواست كاملا مشهود است. اما چنانچه مبنا بر (ولايت انتصابي) باشد چون رأي و بيعت مردم اصالت ندارد گرچه ممكن است فقيهي قواي سه گانه قانون اساسي و… را تنفيذ نمايد؛ اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را (مثلا مجلس) را در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصوبات مجلس را به دلايلي كه در نظر دارد ناديده بگيرد و موقتا يا دائما تعطيل نمايد. ولي اگر مبناي (ولايت انتخابي) برگزيده شود؛ مثلا همان فقيه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنين دستوراتي را بدهد به ولايتش لطمه وارد مي آيد چنان كه گفته شده: (ولايت فقيه حكومت فردي نيست بلكه بر پايه شورا استوار است و اگر ولي فقيه برخلاف اصل شورا رأي شخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود تخلف كرده و از ولايت عزل مي شود[10].

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.

ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات حضرت امام(ره)در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بازنگري قانون اساسي سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسي وارد شد. اصل 57 قانون اساسي مقرر مي دارد:«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

 نظر به اين كه تأسيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه، متأثر از فتوا و نظريات حضرت امام خميني(ره)است كه يك نمونه از آن را مي توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خميني خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي ذكر كرد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام (ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد.

 آیت الله مصباح یزدی در این جهت می فرماید: «نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، درسيرة‌ نظري‌ و علمي‌ امام‌خميني(ره) داراي‌ قدمت، ثبات‌ و انسجام‌ قطعي‌ است‌ و ارائه‌ و اعلام‌ كامل‌ آن، بخاطر رعايت‌ مصالح‌ اسلام‌ و مردم، و باتوجه‌ به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني، به‌ شكل‌ تدريجي‌ صورت‌ گرفته‌ است.»

در این راستا، توجه به چهار نکته اساسی زیر در خصوص ارائه نظریه ولایت فقیه به شکل مطلقه توسط امام خمینی که بسیاری از علما آن را جدی ترین محل مناقشه و نقطه اصلی افتراق نظریات چهار فقیه مورد نظر می دانند ضروری است:

1- نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ناشي‌ ازاستنباط‌ واجتهاد فقهي، مبتني‌ برلحاظ‌ مؤ‌كد نقش‌ زمان‌ ومكان‌ امام‌ خميني‌ است‌ وجزيي‌ ازاين‌ مجموعه‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. بااثبات‌ قدمت‌ چنين‌ شيوة‌ اجتهادي‌ در سيرة‌ نظري‌ و عملي‌ ايشان، قدمت‌ وثبات‌ وانسجام‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، ثابت‌ مي‌شود.

فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ بعدي‌ به‌ بررسي‌ نقش‌ و ويژگيهاي‌ «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع‌ واحوال‌ كشور» در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه، توسط‌ امام‌ (ره) مي‌پردازد وازآن‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ عناصرعمده‌ در زمان‌ ومكان‌ ارئه‌ اين‌ نظريه، بحث‌ مينمايد.

2- مردم‌ باويژگي ها و قابليت هاي‌ خاص‌ و مقطعي‌ خويش، در ارائه‌ و اعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌مطلقه‌فقيه‌ مؤ‌ثر بوده‌اند. محوري‌ بودن‌ نقش‌ مردم‌ درسيرة‌ نظري‌ وعملي‌ امام‌ خميني‌ (ره) واهميت‌ به‌ پذيرش‌ و خواست‌ عمومي‌ وبلوغ‌ فكري‌ وسياسي‌ مردم، عامل‌ اساسي‌ در ارائه‌ تدريجي‌ نظرية‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ بوده‌ است.

 

3- روحانيت‌ وحوزه‌ها باويژگي ها وقابليت هاي‌ خاص‌ و مقطعي، درارائه‌ واعلام‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ مؤ‌ثربوده‌اند. رخوت، استعمارزدگي، بي‌ايماني‌ ودنيازدگي، نافهمي، تقدس‌ مآبي‌ و تحجرانديشي‌ پاره‌اي‌ از روحاني‌ نمايان‌ واشكال‌ و مانع‌ تراشي‌ و تهمت هاي‌ پاره‌اي‌ از آن ها نسبت‌ به‌ نهضت‌ وحركت‌ امام‌ خميني‌ (ره) وبه‌ طوركلي‌ ركود و آفت‌زدگي‌هاي‌ مقطعي‌ حوزه‌ها، ازعوامل‌ تأخير وتدريج‌ ارائة‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است. همچنان‌ كه‌ همياري‌ وهمكاري‌ روحانيت‌ اصيل‌ و مبارز با اين‌ نهضت، تفصيل‌ نظري‌ وتحقق‌ عملي‌ اين‌ نظريه‌ راپيش‌ انداخته‌ است.

4- وضعيت‌ بحراني‌ واضطراري‌ كشور، خصوصاً‌ درسالهاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ ايام‌ دفاع‌ مقدس‌ و ضرورت‌ حفظ‌ نظام‌ اسلامي، و آرامش‌ سياسي‌ كشور و پرهيزاز طرح‌ مسائل‌ مناقشه‌پذير، از عوامل‌ تأثيرگذار بر نحوة‌ ارائه‌ تدريجي‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ بوده‌ است[11].

بر این اساس، مفهوم ولايت مطلقة امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368) آمده است:

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت است. بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌كردند. اين قوا مستقل از يكديگرند[12]

همانگونه كه در اصل يادشده ديده مي‌شود واژة «مطلقه» به عنوان وصف ولايت آمده است و در گفته‌ها و نوشته‌هاي بسياري نيز سخن از «ولايت مطلقة فقيه» گفته مي‌شود. اين مقال بطور عمده در صدد توضيح اين واژه و پاسخگويي به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره‌اي از مطالب مربوط به اصل «ولايت فقيه» نيز در اين مقال مورد بحث قرار مي گيرد.

 

جایگاه ‌ولايت‌ مطلقه‌ فقيه در آثار امام(ره):

   ‌الف‌ - «كشف‌ الاسرار»

كشف‌ الاسرار اولين‌ اثر مكتوبي‌ است‌ كه‌ امام‌ راحل‌ طي‌ آن‌ به‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ اشاره‌ نموده‌اند. اين‌ كتاب‌ درسال‌ 1323. ش‌ نگاشته‌ شده‌ وباوجودآنكه‌ مقصود اصلي‌ نگارش‌ آن، رد شبهات‌ رسالة‌ «اسرارهزارساله» و شبهات‌ وهابيت‌ بوده‌ است، امادراين‌ كتاب‌ به‌ شكل‌ مقتضي‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ نيز پرداخته‌ شده‌ است. بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ بسياري‌ به‌ اين‌ نوشتار توجه‌ كافي‌ مبذول‌ نداشته‌اند. امام‌ دراين‌ كتاب‌ به‌ غيرقابل‌ قبول‌ بودن‌ كلية‌ حكومتهاي‌ غير اسلامي‌ وازجمله‌ حكومت‌ مستبدانه‌ رضاخان، ونفي‌ مشروعيت‌ همة‌ آنها اشاره‌ مي‌نمايند، آنگاه‌ به‌ ترسيم‌ حكومت‌ آرماني‌ اسلامي‌ و مصداق‌ آن‌ در عصر حاضر يعني‌ «حكومت‌ مطلقه‌ الهي‌ اولي‌ الامر» مي‌پردازند وبراي‌ آن‌ حق‌ تصرف‌ گسترده‌ و اختيارات‌ مبسوط‌ قائلند:

«... تنهاحكومتي‌ كه‌ خرد حق‌ مي‌داند وبا آغوش‌ گشاده‌ وچهرة‌ باز آن‌ را مي‌پذيرد (حكومتي‌ است) كه‌ همه‌ كارش‌ حق‌ وهمة‌ عالم‌ وتمام‌ ذرات‌ وجود حق‌ خود اوست. به‌ استحقاق‌ او در هر چه‌ تصرف‌ كند، درمال‌ خود تصرف‌ كرده‌ و از هركس‌ هرچه‌ بگيرد، مال‌ خود را گرفته‌ وهيچ‌ كس‌ انكاراين‌ سخن‌ را نتواند كرد، مگرآنكه‌ به‌ اختلال‌ دماغ‌ دچار باشد، اينجاست‌ كه‌ حال‌ حكومتها همه‌ معلوم‌ مي‌شود و رسميت‌ حكومت‌ اسلامي‌ اعلام‌ مي‌گردد.»

امام‌ (ره) درنفي‌ «اولي‌ الامري» حكومت‌ رضاخان، به‌ معناي‌ صحيح‌ حاكم‌ اولي‌ الامري‌ مي‌پردازد، كه‌ حكومتش‌ همسان‌ حكومت‌ الهي‌ پيامبراست‌ واين‌ تصريح‌ به‌ اطلاق‌ ولايت‌ فقيه‌ است:

«اولي‌الامر بايد كسي‌ باشد كه‌ در تمام‌ احكام‌ از اول‌ امارتش‌ تا آخر كارهايش‌ يك‌ كلمه‌ برخلاف‌ دستورات‌ خدا و پيغمبر نگويد و عمل‌ نكند و حكومت‌ او همان‌ حكومت‌ الهي‌ كه‌ پيغمبر داشت، باشد، چنانچه‌ از مقارن‌ نمودن‌ اطلاعت‌ اين‌ سه‌ به‌ هم‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ از يك‌ سرچشمه‌ آب‌ مي‌خورند.»

 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,920 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
14_644289_9805.zip112.8k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell