بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود تحقیق در مورد مباني نظري اصل استقلال موافقت نامه داوري از قرارداد اصلي در حقوق تطبيقي

دانلود تحقیق در مورد مباني نظري اصل استقلال موافقت نامه داوري از قرارداد اصلي در حقوق تطبيقي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 15

 

چکيده

قرارداد داوري را بايد از قراردادهاي فرعي و تبعي تلقي کنيم که همواره به مناسبت يک قرارداد اصلي (بيع, حمل و نقل کالا، بيمه و غيره) منعقد مي­شود.

اين خصيصه فرعي بودن قرارداد داوري, موجب طرح اين سؤال شده است که اگر قرارداد اصلي باطل باشد يا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثيري در قرارداد داوري دارد؟ اگر بطلان يا فسخ قرارداد اصلي را مؤثر در حيات قرارداد داوري بدانيم، با اين دور باطل مواجه مي­شويم که بطلان قرارداد اصلي موجب بطلان قرارداد داوري است و داوري که براساس قرارداد داوري باطل به بطلان قرارداد اصلي رأي صادر مي­­كند, رأي باطل و بي اثري صادر کرده است.

به خاطر رفع چنين اشکالي، در اغلب کشورهاي دنيا اين نظر پذيرفته شده است که قرارداد داوري از قرارداد اصلي مستقل است و در نتيجه بطلان قرارداد اصلي موجب بطلان قرارداد داوري نيست.

اين راه حل را قانون­گذار ايران در قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 پيش بيني کرده ليکن در قانون آيين دادرسي مدني آن­ را نپذيرفته است.

موضوع اين مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي و تبيين مباني نظري پذيرش اين اصل در حقوق تطبيقی و سپس بررسي و نقد راه حل دوگانه­اي است که حقوق ايران در خصوص اين اصل در پيش گرفته است.

مقدمه

امروزه بسياري از اختلاف­هاي ناشي از روابط تجاري بين المللي از طريق مراجعه به داوري حل و فصل مي­شود. دلايل عمدة استقبال فعالان تجاري بين المللي از رجوع به اين طريق حل و فصل اختلاف­هاي عبارت است از: كم هزينه بودن، پنهان ماندن رسيدگي به امر متنازع فيه از ديد عموم و در نتيجه حفظ اسرار بازرگاني طرفين، عدم وجود تشريفات دست و پاگير دادرسي و به خصوص عدم اعتماد هريک از طرفين به بي طرفي دادگاهي که به کشور متبوع طرف ديگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنين معضلاتي، طرفين يک قرارداد تجاري بين المللي توافق مي­کنند اختلاف خود را از طريق داوري، که قضاوتي خصوصي و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوري همه مشکلات را حل نمي­کند. بسيار ديده شده است که با وجود رضايت طرفين به داوري، يکي از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضيه از طريق داوري اهتمام نمي­کند و حتي براي از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوري، مدعي عدم اعتبار موافقت­نامه داوري مي­شود.

يکي از طرق شايع انکار اعتبار موافقت­نامه داوري, ادعاي بي اعتباري قرارداد اصلي و يا ادعاي فسخ و خاتمه قرارداد اصلي است: مدعي بي اعتباري توافق داوري استدلال مي­کند که چون قرارداد اصلي باطل است، شرط داوري مربوط به آن نيز باطل است يا چون قرارداد اصلي فسخ شده است، قرارداد داوري نيز بايد فسخ شده تلقي شود و در نتيجه داور صلاحيت رسيدگي به اختلاف را ندارد. سؤالي که مطرح مي­شود اين است که آيا مي­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلي را به موافقت­نامه داوري تسري داد يا موافقت­نامه داوري خود حيات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقي نمي­شود که محو قرارداد اصلي موجب محو آن شود؟

فايده طرح اين سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلي را موجب بطلان موافقت­نامه داوري نيز بدانيم، داور صلاحيت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلي صحيح منعقد شده است، داوري کند. اين راه حل به خصوص در فرضي ايجاد اشکال مي­کند که داور در بررسي ماهيت قرارداد اصلي، حکم به بطلان آن صادر مي­کند. در چنين فرضي بطلان قرارداد اصلي موافقت­نامه داوري را نيز باطل مي­کند و چون داور نمي­توانسته براساس موافقت­نامه داوري باطل رأي در ماهيت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلي، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ايران در پاسخ به سؤال ياد شده، راه حلي دوگانه دارد: در حالي­که قانون داوري بين المللي مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي را پذيرفته (ماده 16)، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتي قانون سابق، بر عدم استقلال اين دو از يکديگر تأکيد مي­کند (ماده 461).

اين راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و بايد کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر ديگري ترجيح دارد؟ مطالعه سيستم­هاي حقوقي کشورهاي بيگانه نشان مي­دهد که در اين کشورها، راه حل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي به نحو وسيعي پذيرفته شده است و راه حل پيش گرفته شده در قانون آيين دادرسي مدني ايران، طرفدار چنداني ندارد. تبيين و توجيه راه حل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي موضوع اين­مقاله است که بامطالعه سيستم­هاي حقوقي بيگانه آن ­را آغاز مي­کنيم. پس از بررسي اين سيستم­ها خواهيم ديد که دوگانگي راه حل قضيه در حقوق ايران دقيقاً در چيست و چه راه حل واحدي را بايد دنبال نمود. پس، براي انجام اين مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي را در حقوق بيگانه و سپس در حقوق ايران بررسي و تحليل کنيم.

 

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي در حقوق بيگانه

 

بديهي است که مطالعه همه سيستم­هاي حقوقي جهان در رابطه با بحث ياد شده در حجم يک مقاله نمي­گنجد. بنابراين، بررسي خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در اين خصوص محدود مي­کنيم. اثرگذارترين سيستم حقوقي، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن مي­پردازيم. مطالعه حقوق کشورهاي انگلستان و امريکا، از آن جهت که تأثيرگذار در سيستم­هاي حقوقي منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم اين بخش خواهد بود.

 

گفتار اول: حقوق فرانسه

 

 بي شک رويه قضايي، دکترين و قانون­گذاري فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوري تجاري بين المللي در سطح جهان تأثير فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسايي اصل استقلال موافقت­­نامه داوري از قرارداد اصلي يکي از جنبه هاي داوري بين المللي است که اولين بار توسط رويه قضايي فرانسه مورد تأييد قرارگرفت. در يک رأي بسيار معروف در پرونده­اي موسوم به Gosset ، ديوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلي را بيان مي­کند که بعدها به طور مرتب، رويه قضايي اين کشور آن را مورد تأييد قرار مي­دهد: «در ارتباط با داوري بين المللي، موافقت­نامه داوري، چه از عمل حقوقي مربوطه جدا باشد و چه جزئي از آن را تشکيل دهد، همواره، جز در موارد استثنايي، استقلال کامل حقوقي دارد و در نتيجه، عدم اعتبار احتمالي عمل حقوقي مورد بحث به آن خدشه وارد نمي­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545)  در اين پرونده، شرکت Gosset، که از يک شرکت ايتاليايي مقدار زيادي حبوبات گرفته, ولي براي واردکردن آن­ها تمام مجوزهاي گمرکي اعطاء نشده بود، مدعي بود که رأي داوري صادره در ايتاليا، که او را به پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد محكوم کرده، بي اعتبار است و به اين خاطر اجرائيه صادره براساس آن نيز باطل است. استدلال شرکت Gosset نيز اين بود که براساس ماده 1028 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، بطلان قرارداد اصلي موافقت­نامه داوري راجع به آن و نيز داوري مبتني بر آن را باطل مي­کند. البته قبل از صدور رأي Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي در داوري بين المللي، توسط رويه قضايي فرانسه، در پرونده Mardele و نيز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] ليکن رأي Gosset را مي­توان نقطه مهم آغاز تصميمات متعددي تلقي کرد که رويه قضايي فرانسه بعداً، در پرونده­هاي متعدد ديگر به رسميت شناخت تا آن­جا که بعضي مؤلفين از تأثير قابل ملاحظه رأي Gosset بر آراي قضايي بعدي، با عنوان «تأثيرپذيري زنجيره­اي» (Effect d, entrainement) يادکرده­اند.  (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) يکي از اين آرا, رأيي است موسوم به Impex که در آن ديوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام مي­کند که شرط داوري گنجانده شده در يک قرارداد داراي خصيصه بين المللي، به داوران اين اختيار را مي­دهد که درخصوص موضوعاتي که به قضاوت آن­ها واگذار مي­شود، حتي در حيطه مقررات نظم عمومي، اظهار نظر کنند. (Alexandre, Rev.crit., Dip,1972: p.124) در يک رأي نسبتاً جديد نيز دادگاه استيناف پاريس از اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي با حدت و شدت دفاع کرده و مي­گويد مأموريت داوران «که پاسخي به (ضرورت) اصل استقلال موافقت­نامه داوري است، دادگاه داوري را مکلف مي­کند با حفظ حق طرفين داوري به اعتراض به رأي داور در محاکم (براساس مواد 1052 و 1054 قانون جديد آيين دادرسي مدني) صلاحيت کامل خود را درخصوص تمام جنبه­هاي امر متنازع فيه اعمال کند»؛

مؤلفين فرانسوي درخصوص مبناي اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداخته­اند. اين اظهارنظرها، البته، به زماني باز مي­گردد که قانون اجرايي 1981 فرانسه که اصلاحاتي در قانون آيين دادرسي مدني اين کشور به وجود آورده است، هنوز اصل مورد نظر را صراحتاً تأييد نكرده بود.

بعضي از مؤلفين, شناخت اصل استقلال توسط رويه قضايي را ناشي از احترام به اراده و توافق طرفين موافقت­نامه داوري تلقي کرده و معتقدند نمي­توان انکار کرد که، شرط داوري, شرطي «ترغيب کننده» (Impulsive) و «کارساز» (determinante) است که بدون آن هيچ مؤسسه (شخص حقيقي يا حقوقي) حاضر به انجام معامله نيست» (Leboulonger  1985: no 439). اين گفته به اين معناست که اگر طرفين يک قرارداد اصلي خواسته­اند اين قرارداد را منعقد کنند, به اين شرط ترغيب به انعقاد آن شده­اند که در صورت بروز اختلاف ميان آن­ها، حتي در مورد بطلان قرارداد اصلي، داور بتواند اظهار نظر کند. پس صلاحيت داور به داوري در مورد اعتبار قرارداد اصلي, ناشي از خواست خود متعاملين است. اين نظر را در رأي موسوم به لوزينجر (Losinger) نيز مشاهده مي­کنيم. در اين پرونده، دولت يوگسلاوي، در مقابل شرکت سوئيسي «لوزينجر» مدعي بود که چون شرط داوري جزئي از قرارداد اصلي است، با ابطال قرارداد اصلي, کان لم يکن تلقي مي­شود. رئيس دادگاه فدرال سوئيس که سمت سرداور (umpire) را بر عهده داشت در اين مورد چنين اظهار نظر کرد: « ... مبناي لغو قرارداد (اصلي) هرچه باشد، نظر اوليه طرفين چنين بوده است که اختلاف­هاي راجع به اين­گونه مسائل، يعني موجه بودن يا نبودن الغاي قرارداد، از طريق مراجعه به داوري فيصله يابد» (برای توضيح بيشتر درخصوص جهات ديگر اين پرونده که در اکتبر 1935 صادرشده است ر.ک: موحد، 1374: ج1، شماره 139).

پروفسور رنه داويد را نيز مي­توان از طرفداران اين نظريه تلقي کرد، اما تفاوت نظر او در اين است که برخلاف نظرات بالا، خواست طرفين به قبول داوري را مغروض نمي­داند بلکه معتقد است که در هر مورد بايد اين خواست بررسي شود. به نظر او: «درست است که خواست طرفين مي­تواند به شرط داوري استقلال اعطا کند، ليکن اين نکته که آيا آن­ها استقلال شرط را مي­خواسته­اند بايد در هر قضيه, بررسي و ارزيابي شود». (David (R.), 1982: no 214) اين نظر استاد در راستاي نظر کلي او به آزادي اراده طرفين داوري در شناخت استقلال يا عدم استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي است

بعضي مؤلفين، مبناي اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي را، يک قاعدة مادي بين المللي تلقي مي­کنند که از طرف بسياري ملت­ها پذيرفته شده و جوابگوي نيازهاي تجارت بين المللي است.(Goldman, (B.), cite par Boisseson, op.cit., no.577) به عبارت ديگر, قاعده مورد بحث به طور مستقيم و بدون نياز به مراجعه به قواعد حل تعارض, براي تعيين قانون حاکم بر قرارداد داوري قابل اعمال است؛ به اين معنا که قاعده ياد شده در حوزه حقوق بازرگاني قرار مي­گيرد که به Lex mercatoria معروف است. اين عقيده با کمي تفاوت مورد تأييد برخي نويسندگان ديگر قرارگرفته است با اين توضيح که گروه اخير، قاعده مادي­اي را که استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي به آن استوار است, فاقد وصف جهاني مي­دانند و مي­گويند بهتر است گفته شود اين قاعده يک « قاعده مادي بين المللي حقوق فرانسه» است که قاضي فرانسوي بدون نياز به مراجعه به قواعد حل تعارض و مستقل از اين قواعد اعمال مي­کند؛ يعني اين قاعده خاص نظم حقوقي فرانسه و به قول استاد «فرانسيسکاکيس» خاص حقوق بين الملل دولتي است.( M. Franceskakis, 1974: p.67) همين معنا را قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، در ماده 1473 پيش بيني کرده است. به موجب قسمت اول اين ماده: «صرف نظر از قانون قابل اعمال، ادعاي بطلان قرارداد اصلي, مجوز عدم اجراي موافقت­نامه داوري بين المللي نيست ... ».[3] مفهوم اين ماده اين است که براي اثر بخشيدن به توافق داوري، نيازي

نيست به قواعد حل تعارض فلان کشور، که در شرايط معمول بر قراردادها به طور کلي و بر قرارداد داوري به طور خاص حاکم است، مراجعه و بررسي شود که آيا با توجه به فلان قانون, توافقنامه داوري معتبر است يا خير. قرارداد داوري، از ديد قانون فرانسه، در روابط بين المللي معتبر است و اعتبار آن به اعتبار قرارداد اصلي بستگي ندارد. قانون­گذاري  فرانسه، در ارتباط با موضوع مورد بحث ديگر به قدري شفاف است که نيازي به بحث بيشتر درخصوص آن باقي نمي­ماند.

 

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمريکا

 

الف_ رويه قضايي

 

در حقوق کشورهاي «کامن لا» نيز اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي، حاصل کار رويه قضايي اين کشور است، اما در پذيرش آن اتفاق نظر وجود ندارد. در اين مبحث لازم است ابتدا آراي قضايي مطرح و سپس به ديدگاه­هاي نويسندگان پرداخته شود.

در پاره اي از آراي قضايي به نفي اصل استقلال نظر داده شده نظير حکمي که در پرونده معروف «Sojuzneftexport v.Jordan Oil Company :j.o.c» توسط دادگاه «برمودا» صادرشده است. در اين پرونده يک شرکت روسي صدور نفت (Sojuz)، نزد کميسيون داوري تجارت خارجي مسکو، از يک شرکت اسرائيلی وارد كننده نفت (J.O.C) به عدم اجراي قرارداد فيمابين شکايت کرده بود. دادگاه داوري چنين تصميم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلي، شرکت JOC  بايد مبلغ دويست ميليون دلار بابت استرداد آن­چه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسي پرداخت کند. دادگاه برمودايي از جمله به اين دليل از اجراي رأي خودداري مي­کند که اين مرجع «قانع نيست که تئوري تجزيه پذيري يا استقلال با هر نام و عنواني که به آن داده مي­شود در مورد اين قرارداد مي­تواند قابل اعمال باشد...» ( See Craig, and Paulsson: 1990).

اما رأي مزبور که بعداً در دادگاه استيناف «برمودا» شکسته شد، رأي نادري است و دادگاه­هاي انگلستان، عمدتاً در جهت استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي تصميم گيري کرده­اند[4]. اولين پرونده را مي­توان,

پروندة heyman v. Darvins دانست که رأي راجع به آن در سال 1942 صادرگرديد. ( Heyman v. Darwins ltd.1942.A.C.356,374) در اين پرونده يکي از طرفين مدعي بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلي را به کلي نقض کرده است، قرارداد فسخ شده, تلقي مي­شود و در نتيجه  شرط داوري نيز فسخ شده محسوب مي­شود. دادگاه رسيدگي کننده اين استدلال را مردود اعلام مي کند و مي­گويد: ادعاي يکي از طرفين به اين­که چون طرف ديگر قرارداد را کاملاً نقض کرده, او تعهدي به آن (و از جمله شرط داوري) ندارد, مردود است، زيرا نقض قرارداد « قرارداد را منتفي نمي­کند، هرچند مي­تواند موجب معافيت طرف زيان ديده از اجراي تعهداتش در مقابل نقض کننده قرارداد باشد. و قرارداد معدوم نمي­شود هرچند انجام تمام آن­چه طرفين در مقابل يکديگر تعهد کرده­اند متوقف ­شود. بلكه قرارداد براي ارزيابي ادعاهاي مبتني بر نقص به حيات خود ادامه مي­دهد، و شرط داوري براي تعيين نحوه حل و فصل اختلاف فيمابين آن­ها باقي مي­ماند. اهداف قرارداد از ميان رفته اند، ليکن شرط داوري، از جمله اهداف قرارداد نيست». جان کلام رأي در اين عبارت اخير است. آيا شرط داوري هدف قرارداد است يا شرط براي حل و فصل اختلاف­هاي ناشي از قرارداد تعبيه شده است؟ بديهي است که طرفين قرارداد اصلي را براي رفتن به داوري منعقد نکرده­اند، بلکه به عکس، قرارداد داوري را براي حل و فصل اختلاف­هاي ناشي از قرارداد اصلي منعقد کرده­اند. به عبارت روشن­تر، شرط داوري را نبايد جزئي از قرارداد دانست که اگر به نحوي به آن خدشه­اي وارد شد، شرط نيز مخدوش شود بلکه شرط داوري توافقي جدا از پيکرة قرارداد اصلي است.

اين جدايي شرط داوري از قرارداد اصلي،در رأي ديگري موسوم به Bremer Vulkan كه عليه South India Shipping Corp.Ltd. در سال 1981 صادر شده (Bremer Vulkan, 1981: A.C. 909,989) به روشني بيان شده است. در اين رأي به صراحت از قرارداد اصلي و موافقت­نامه داوري به عنوان «دو قرارداد مجزا» ياد شده که اولي متضمن تعهدات تجاري طرفين و دومي که قراردادي است جنبي (Collateral) متضمن تعهد طرفين به حل و فصل اختلاف­هاي ناشي از تعهدات تجاري از طريق داوري است. قرارداد اصلي ممکن است هرگز اجرايي نشود، ليکن اگر اجرايي شود، مبناي انتصاب يک دادگاه داوري خواهد بود که حقوق و تعهدات طرفين ناشي از قرارداد اصلي را معين خواهدکرد. دادگاه رسيدگي کننده از اين جدايي چنين نتيجه مي­گيرد که: « قرارداد ساخت کشتي (قرارداد اصلي)، جداي از شرط داوري، ديگر لازم الاجرا نيست، زيرا زمان اجراي تعهدات اوليه طرفين تحت قرارداد, سپري شده است (اما) شرط داوري تا زماني که اختلاف­هاي ميان طرفين درخصوص وجود يا وسعت ديگر تعهدات طرفين منعکس در ديگر شروط قرارداد ساخت حل و فصل مي­شود، لازم الاجرا باقي خواهد ماند.»

همان­ طور که ملاحظه مي­شود در دو رأي بالا، صحبت از نقض قرارداد توسط يکي از طرفين است، که به زعم مراجع قضايي مربوط، موجب از بين رفتن شرط داوري نيست، اما، اگر ادعا شود که اصولا قرارداد اصلي باطل بوده است، چطور؟ در اين­ گونه موارد هم رويه قضايي پذيرفته است که شرط داوري باقي مي­ماند. در پرونده­اي نزد دادگاه عالي برمودا[5] ادعا شده بود که چون قرارداد اصلي به سبب تدليس (

misrepresentation) باطل است، شرط داوري منعکس در آن هم باطل است. دادگاه عالي چنين تصميم گرفت که درخواست خوانده به ارجاع امر متنازع فيه به داوري موجه است و لذا، «دادگاه طرفين را ترغيب مي­کند که به توافقنامه داوري احترام بگذارند»[6]. البته اين قاعده استثنايي نيز وجود دارد و آن فرضي است که در آن کل توافق ميان طرفين (هم قرارداد اصلي و هم شرط داوري) باطل باشد. در فرض اخير شرط داوري به اين سبب ناديده گرفته مي­شود که طرفين در اثر بخشيدن به آن فاقد اراده بوده­اند و بنا بر اين «داور نمي­تواند بر اساس توافقي رأي صادر کند که به سبب بطلان به او صلاحيت رسيدگي اعطا نمي­کند»[7] بر عکس در امريکا، اصل استقلال شرط داوري در قرارداد اصلي حتي در فرض اعلام بطلان قرارداد اصلي در اثر تقلب در قضية معروف به Prima Paint توسط دادگاه عالي پذيرفته شده است. در اين قضيه يکي از طرفين، موقع انعقاد قرارداد وضعيت مالي خود را پنهان و يک هفته پس از انعقاد قرارداد اعلام ورشکستگي کرده بود. با وجود ادعاي طرف ديگر به اين که تقلب طرف مقابل رضاي او را معيوب کرده است، دادگاه چنين تصميم گرفت که دادگاه داوري صلاحيت رسيدگي به قضيه را دارد. به نظر دادگاه به جز در صورت قصد مخالف طرفين، شروط داوري از نظر قانون فدرال، از قراردادهاي مربوطه «قابل تجزيه­اند» ... درصورتي که ادعاي تقلب به خود شرط داوري برنگردد، بايد فرض کرد که ادعاي مخدوش بودن قرارداد (اصلي) به سبب تقلب مانع اعتبار شرط داوري نخواهدبود.

با وجود اين, تئوري منعکس در رأي اخير، در مواردي استثنايي پذيرفته نشده است؛ مانند موردي که قرارداد متضمن تعهد به پرداخت بهرة سنگين و غيرقانوني (Usurious contracts) بوده يا مواردي که توافق به نحوي ممنوعيت هاي قانوني آمره را ناديده گرفته است، ليکن از موارد استثنايي هر روز کاسته مي­شود و اصل استقلال, اعتبار کامل خود را حفظ مي­کند ( Craig and Paulsson, 1990: p.70).

 

ب_ نظرات مؤلفين

 

در راستاي آراي قضايي، اکثر حقوق­دانان حوزه «کامن لا» معتقدند كه راه حل مناسب اين است که داور بتواند با استناد به خود شرط داوري، صلاحيت خود به رسيدگي را اعلام کند، صرف نظر از اين که قرارداد اصلي چه سرنوشتي دارد (Coillierand Lowe, 2000: p.213)؛ هر چند در توجيه اين نظر اختلاف عقيده وجود دارد و بعضي اصل استقلال را با «قصد ضمني» (Presumed intent) طرفين توجيه مي­کنند. به نظر يکي از نويسندگان «طرفين با توافق به داوري معمولاً قصد مي­کنند که هرگونه اختلافي که به طريق ديگري قابل حل و فصل نيست، از جمله اختلاف راجع به اعتبار قرارداد را از طريق داوري حل کنند» ( Schwebel, 1987: ch.3). به اين نظر چنين ايراد شده است که اين نظر وقتي موجه است که قرارداد اصلي معتبر باشد، ولي اگر، به سبب عدم قصد، اعتبار قرارداد اصلي مخدوش باشد، تمسک به قصد ضمني براي حل اختلاف در داوري مجاز نخواهد بود؛ چگونه مي­توان فرض کرد که کسي که در انعقاد قرارداد اصلي قصد نداشته، در انعقاد قرارداد داوري قاصد بوده است؟ اين ادعا نيز که در اين­جا ما با دو قرارداد جداگانه رو به رو هستيم که طرفين منعقد کرده­اند و با از ميان رفتن يکي (قرارداد اصلي) ديگري زنده مي ماند, توجيه کننده اصل استقلال نيست بلکه طريق ساده­اي براي بيان آرزويي است که ميل داريم به آن برسيم (Ibid). به علاوه، اين­که طرفين قصد داشته­اند هرگونه اختلافي را از طريق داوري حل و فصل کنند، از مصاديق اصل کلي حاکم بر تفسير قراردادها است که به موجب آن قرارداد بايد به گونه­اي تفسير شود که طرفين خواسته­اند. حتي اگر معلوم شود که در حقيقت طرفين قصد نداشته­اند که هرگونه اختلافي از طريق داوري حل شود باز هم قرارداد طرفين بايد به گونه­اي تفسير شود که قصد طرفين در جهت خواست داوري استنتاج شود؛ چيزي که منطقي نخواهد بود.( Collier and Lowe, 2000: 213 and footnote 105) از اين رو برخي از نويسندگان تنها توجيه قاعده استقلال را در فايدة عملي آن دانسته و مي­گويند: «در دکترين استقلال, به عامل تخيل حقوقي جاي وسيعي داده شده است. بسيار مشکل است توضيح دهيم چگونه دادگاه داوري که صلاحيتش از سندي ناشي مي­شود که بنا بر ادعا غير معتبر است، مي­تواند خود تنها قاضي صلاحيت خويش باشد... در واقع، اگر دادگاه­ها تئوري استقلال را به عنوان يک اصل بديهي پذيرفته­اند، به خاطر آن است که بدون آن روند داوري مختل و داوري بي اثر مي­شود و خلاصه علماي حقوق برخلاف منطق در پي يافتن دلايل ديگري براي توجيه مسأله هستند» (Wetter, 1983).

در مجموع، با وجود اختلاف­هاي جزئي در طرز برخورد رويه قضايي و نويسندگان آنگلوساکسن با اصل استقلال موافقت­نامه داوري از قرارداد اصلي، مطالعه مواضع  منعکس در اين گفتار نشان مي­دهد که اصل مزبور در کشورهاي جزء اين گروه نيز, به وفور پذيرفته شده است.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
15_644311_7790.zip28.4k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell