بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامي

دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
فهرست و توضیحات:

مقدمه
  * باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم
  * فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري
  * فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري
  * فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي

  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي

  * فصل دوم : مقادير ديات

 

لایحه قانون مجازات اسلامي
مقدمه
وظيفه‌حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.
نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.
در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال1381 مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديت‌هاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مأمور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات‌ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي لايحه در باب كليات است.

تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.

در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.


ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

1- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,600 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
02_654219_2281.zip104.7k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell