بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های پایان نامه دانشجویی و تحقیقات آماده و کارآموزی به صورت حرفه ای فایل های آموزشی و فایل های پاورپوینت
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه فروشگاه بزرگ علم فایل فروشگاه خرید و فروش مقاله و تحقیق

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

دانلود مقاله کامل درباره طلاق 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

طلاق :

تعریف :

طلاق» شيوه رسمى پايان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاريخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏كند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترك آن، شرايط و مقرّرات متفاوتى در اديان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكيد داشتند، نظام‏هاى حقوقى جديد به دليل تأثير انديشه‏هاى مساوات‏جويانه، حركتى به سمت پذيرش «طلاق توافقى» و ديگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعديل‏ها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يك‏جانبه‏گرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترين اين جرح و تعديل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در ديدگاه اسلام" ، مى‏توان به رويكرد معتدلانه و دور از افراط و تفريط اين ديدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسيحيت كاتوليك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعيتى براى طلاق قايل نيست، اسلام ضمن تقبيح طلاق، مشروعيت حقوقى آن را امضا كرده است. از اين‏رو، زن و شوهرى كه به هر دليل دچار ناسازگارى‏هاى شديد زناشويى مى‏شوند، ناگزير نخواهند بود به رابطه بيمارگونه خود ادامه دهند. همچنين در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشويى، بسيارى از افراد را از تشكيل خانواده بازمى‏دارد و اين امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با اين مشكل روبه‏رو نيستند. البته اين هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نيست؛ چرا كه بر حسب روايات دينى، طلاق مبغوض‏ترين عمل حلال به شمار آمده است. ثانيا، در ديدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذيرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبيعى بين زن و مرد و نيز تفاوت‏هاى جنسيتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گرديده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قايل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به اين تفاوت‏ها، آن‏گونه كه در جوامع غربى مشاهده مى‏كنيم، تأثير بسيارى بر افزايش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعديل‏ها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يك‏جانبه‏گرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترين اين جرح و تعديل‏ها هستند. نكاتى كه بيان شدند در قوانين مدنى ايران به طور كامل لحاظ گرديده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گويد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نمايد؛ همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نيز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نيز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گرديده است. بر حسب اين قاعده، زن مى‏تواند در عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صيغه طلاق شرط كند و اين شرط مى‏تواند مطلق يا مقيّد به شرايطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند. متأسفانه به دليل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ايران، شاهد افزايش قابل توجه ميزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ويژه در مناطق شهرى، بوده‏ايم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتيب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عين حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمايت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثير نبوده‏اند. همچنين قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصميم به طلاق را براى بيشتر زوج‏ها دشوار مى‏نمايد. به نظر مى‏رسد بيشتر زوج‏هاى ايرانى، كه در زندگى زناشويى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بينند، تصميم به طلاق مى‏گيرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,400 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
45_816584_6785.zip19.3k





نظرسنجی
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟
filesell filesell